parlimant

لیست مقالات

عنوان مقاله تشریح مقاله تاریخ نشر
معاونت در جرم چکيده شرکت و معاونت از مباحث مهم و کليدي حقوق جزاي عمومي بوده و بيانگر اين مطلب است که گاه در ارتکاب جرم، بيش از يک نفر دخالت دارد و بسته به قصد انجام اعمال مادي يا تسهيل، تجهيز، تشويق و... جرم، عنوان شريک يا معاون را به خود میگيرد، همچنين با توجه به اينکه فرد در کداميک از عناوين مذکور قرار گيرد، مجازاتش تفاوت خواهد کرد. اين مقاله موضوع فوق را در قوانین جزایی کشورهاي انگلستان، آمريکا و افغانستان به صورت تطبيقي مورد بررسی قرار ميدهد و هدف آن آشنايي هرچه بيشتر با قوانین جزایی کشورهاي يادشده میباشد. مقدمه حقوق ملي هر کشور متناسب با سابقه تاريخي و وضعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مذهبي آن ملت شکل میگيرد. باوجود مشابهت در مسائل و مشکلات جوامع انساني، راهکارهاي اتخاذشده براي حل اين مسائل در نظامهای حقوقي، يکسان نيست مثلا در مورد شرکت و معاونت که موضوع اين تحقيق است،نظامهای مختلف، راهکارهاي متفاوت ارائه کرده اند ( مطالعه حقوق ساير ملل و جوامع سابقه بسي طولاني دارد و بسياري از قوانين درنتيجه جمعآوری عرف های گوناگون در اطراف واکناف و پيرايش آنها تنظيم شده و قوانين و مقررات حاکم بر يک منطقه از سوي ساير مناطق يا ملل اقتباس شده است. امروزه مطالعه نظامهای کیفری مختلف در جهان و بررسي علمي مسائل و مشکلات حقوقي و تجزيه وتحليل آن طرز فکر جدي را فرا روي انديشمندان حقوقي قرار داده و به حقوقدانان ديد گسترده اعطا کرده است. تحقيق حاضر با اين رويکرد که تنوع بخشيدن به حقوق کیفری تطبیقی که نياز جوامع امروز است و نسل امروزي اشتياق فراوان به اطلاع از مسائل حقوقي ساير ملل دارد، به بررسي معاونت در حقوق جزاي انگلستان، آمريکا و افغانستان میپردازد و سعي شده است که در حد توان اين نوشتار، به موضوع مذکور پرداخته شود تا آگاهی لازم از چگونگی اصول کیفری آن حاصل گردد. مبحث اول : کلیات حقوق جزا و بحث معاونت درجرم در مطابق به قوانین جزایی افغانستان ، امریکا و انگلستان مفهوم حقوق جزا حقوق جزا شاخه از حقوق عمومی است به مجموع قواعد كلّی و مشترك حاكم بر تحقق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها حقوق جزا گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین اشخاص دارای مسئولیت كیفری،جزائی و نیز تعیین نوع مجازات و اقدامات تأمینی می‌باشد.نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم، جامعه و افراد آن را از ارتكاب جرم و آثار زیان¬بار آن حفظ كرده اشخاص قانون‌شكن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم،دولت را در سركوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیت می‌شناسد چرا كه اگر اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسر نخواهد بود. از آن¬جا كه در برخی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یكدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را تركیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند. درست است كه در غالب موارد روند عدلی و قضایی به سود شخص زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید به دست آمده برای شاكی خصوصی جنبه تبعی و فرعی دارد. ویژگی‌های حقوق جزا با دقت در مفاهیم این رشته از حقوق می¬توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود: 1) نظارت بر مجازات¬ها: دولت موظف است با وضع مقررات جزایی، نظم عمومی را حفظ نموده و بنا به اهمیت حفظ نظم در جامعه،حقوق جزا ضمن نظارت بر نحوه اجرای مجازات‌ها این مقررات را با زبان آمرانه قانونی تأمین می‌كند. 2) ضمانت اجرای مقررات عمومی :دولت‌ برای این¬كه بسیاری از امور حقوقی،مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی در کنترل و برخورد با جرایم استفاده می‌كند. 3) مسئولیت اعاده حیثیت افراد:در دعاوی جزایی برخلاف دعاوی مدنی حیثیت،شرف،آزادی و جان افراد به خطر می‌افتد لذا حقوق جزا متكفل اعاده حیثیت و شرف افراد و حفظ آزادی،جان،مال و ناموس افراد جامعه است. 4) تناسب مجازات با شخصیت افراد: برخلاف دعاوی مدنی كه شناسائی طرفین دعوا اهمیتی ندارد در دعاوی جزایی شناخت شخصیت واقعی متهم و پی‌بردن به انگیزه‌های ارتكاب جرم، دارای اهمیت فوق العاده است. در حقوق جزا میزان مجازات مجرمین بستگی به نوع جرم دارد كه باید عناصر تشكیل دهندۀ آن برای احراز مجرمیت متهم در نظر گرفته شود و الا متهم چه بسا تبرئه شده و مجازات نگردد. عناصر تشكیل دهنده جرم عبارتند از: الف- عنصر قانونی: تا زمانی كه قوانین حاكم بر جامعه‌ فعل و یا ترك فعلی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام و ترک آن از دیدگاه قانون آزاد می‌باشند. ب- عنصر مادی: از نظر حقوق جزا قصد ارتكاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است كه به صورت یك عمل خارجی عینیت پیدا كند. ج- عنصر معنوی: انجام دهندۀ جرم لزوماً ‌باید با علم و اطلاع از جرم بودن عملی كه متمایل به انجام آن است خواستار حصول نتیجه از عمل خود نیز باشد. تقسیمات حقوق جزا حقوق جزا به دو رشته عمومی و اختصاصی تقسیم شده است در حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیت جزایی مجرمان است و در حقیقت این رشته از حقوق جزا كلیات و قواعد عمومی است كه به همه جرائم نظر دارد ولی در حقوق جزای اختصاصی جرایمی خاص همانند قتل، سرقت ، رشوه وغیره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اركان هر جرم و جزای مخصوص آن در قوانین تعیین می‌گردد. جرم چیست؟ هر رفتار مخالف نظم اجتماعی که مغایر با ارزش های حاکم برآن جامعه است و و جود و بقای آن ارزش ها برای زنده گی متعارف آن اجتماع ضروری می باشد. یا جرم عبارت از فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی تعین شده باشد. که مجازات به لحاظ جنبه بازدارندگی (خود مجرم از تکرارجرم) ویا (سایرافراد از ارتکاب جرم آن) و اقدامات تأمینی وتربیتی به لحاظ وجود خطرناک و فاقد صبغه اخلاقی در صغیر و مجانین، مثل کانون های اصلاح وتربیت جوانان ( دارالتدیب ها و دارالمجانین) وغیره در قوانین جزایی پیشبینی میگردند. معاونت در جرم برای اینکه جرم تحقق یابد باید شخص مرتکب عملی جرمی گردد ،گاه این عمل توسط یک شخص که همانا مباشر جرم است صورت میگیرد. گاهی هم در ارتکاب عمل جرمي، بيش از يک نفر دخالت دارد و به نحوه تسهيل، تجهيز، تشويق و... عنوان شريک يا معاون را به خود میگيرد، همچنين با توجه به اينکه فرد در کداميک از عناوين یادشده قرار می گيرد، مجازات شان تفاوت خواهد کرد. و از مباشر ، شریک و معاون تعاریف گوناگونی از طرف حقوق دانان ارایه گردیده است. مباشر یا فاعلی اصلی عبارت از شخص است که مستقیماً عمل مادی جرم را مرتکب میگردد شریک جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری در انجام عملیات مادی جرم معینی مشارکت و همکاری کند. به عبارت دیگر، شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر یک جزء از عملیات مادی و محسوس جرم معینی را انجام دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته شوند؛ مانند اینکه دو نفر به قصد سرقت وارد منزل شخص دیگری شوند و متفقاً اموال متعلق به صاحب خانه را جمع‌آوری کرده و با خود ببرند. معاون کسی است که با تحریک،مشوره ومساعدت به فاعل اصلی جرم به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم، دخیل باشد و این همکاری باید قبل یا همزمان با وقوع جرم اصلی باشد. و احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نیز لازم است . فردی که به فکر ارتکاب جرم می‌افتد، ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهای و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد و یا این‌که به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد؛ اما چون خواهان وقوع آن جرم است، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او هم فکری و همکاری ‌کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع ‌شود. چنین شخصی را که به صورت فرعی و تبعی به مجرم یاری می‌رساند؛ اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می‌گویند. دراین تحقیق مفهوم معاونت در جرم را بشکل تطبیقی در حقوق جزای انگلستان ، امریکا و افغانستان به بررسی میگریم. گفتار اول : معاونت در حقوق جزاي انگلستان در حقوق جزاي انگلستان، معاونت در جرم،شخصیکه مباشر جرم را مساعدت يا تحريک، مشاورت و يا ايجاد تسهيل کند، خواه آن جرم مبتنی بر حقوق عرفی، يا قانون مصوب فعلی يا قانونی که در آينده تصويب خواهد شد، دارای مسئوليت است و به عنوان مجرم اصلی محاکمه و مورد اعمال مجازات قرار خواهد گرفت . ماده 44 قانون محاکم ماجستريت مصوب 1661 نيز مقررات مشابه را در خصوص معاونت در جرایم اختصاری پيشبينی کرده است. بامطالعه آرای محاکم انگلستان و نظريات حقوقدانان اين کشور میبينيم که دخالت فرعی در ارتکاب يک جرم با ارتکاب يکی از مصاديق چهارگانه (کمک کردن، تحريک کردن، مشاوره دادن و تسهيل) وقوع جرم تحقق میيابد بنابراين با توجه به قانون معاونين و شرکای جرم و با لحاظ آرای محاکم و دکترين فرق بين مباشر و معاون در اين است كه مباشر با فعل مستقل خود، مرتكب عنصر مادي جرم میشود ولي معاون فقط نقش حمایتی را ايفا میکند. برخي از حقوقدانان دو مصداق از مصاديق معاونت در حقوق انگلستان، يعني ياری رساندن و تحريک به جرم را شرکت در جرم، با حضور درصحنه جرم دانسته و دو مصداق ديگر را مشاوره دادن و واسطه گری که بدون حضور درصحنه جرم انجام میشود، مصداق معاونت دانسته اند؛ اما اين ديدگاه قابل مناقشه است؛ زيرا طبق آنچه کميسيون حقوق انگلستان از يکي از حقوقدانان اين کشور نقل کرده و خود نيز آن را تأييد کرده است، اين تقسيم بندی مربوط به قبل از سال 1688 است، اما در حال حاضر، اين تقسيم بندی وجود ندارد و معيار تحقق معاونت صرف تشويق و کمک کردن است، چه با حضور در صحنه باشد و چه بدون حضور. 4 نکته ديگر در مورد حقوق انگلستان اين است که در حقوق جزاي اين کشور، صرف حضور در صحنه جرم، معاونت تلقي نمیشود، چنانکه برخي تصور کرده اند؛ بلکه معيارتحقق معاونت يکي از دو عنوان تشويق يا کمک است، در اين خصوص میتوان به دعوای بحث برانگيز دولت عليه کرگ و بنتلی در سال 1692 اشاره کرد.که څارنوال بنتلی را به صرف گفتن يک جمله که به زعم او باعث تشويق کرگ به قتل افسر پولیس گرديد به اعدام محکوم کرد؛ ازاينرو براي حضور در صحنه جرم دو صورت تصور کردهاند: ۱-حضور اتفاقي و بدون آگاهي از وقوع جرم: به طورکلی، صرف چنين حضوري، تشويق مجرم محسوب نمیشود مگر در موارد بسيار محدودي؛ ۲- حضور در صحنه جرم با علم قبلي به اينكه جرم اتفاق خواهد افتاد: از منابع حقوقي فهميده میشود كه اين نوع حضور امكان دارد مجرم را تشويق كند، اما تشخيص اينكه عملا ا تشويق كرده است يا نه با هيئت منصفه است؛ در عين حال، در جرائم عليه نظم عمومي، تحقق معاونت با صرف حضور اختياری و عالمانه در ميان جمعيت مهاجم، مفروض دانسته میشود. به طورکلی، براي تحقق معاونت در حقوق جزای انگلستان، لازم است فعل معاون، مقدم بر عمل مباشر يا همزمان با آن باشد؛ بنابراين اعمالي كه بعد از تحقق جرم اصلي انجام میشود، معاونت محسوب نمیشود، هرچند ممكن است تحت عناوين مجرمانه ديگري قابل مجازات باشد.برای توضيح بيشتر عناوين بکار رفته درماده 6 قانون معاونين و شرکای جرم، مصوب 1681که شامل کمک، تحريک )تشويق(، مشاوره و تسهيل میگردد، میتوان گفت: مصادیق معاونت در جرم کمک کردن يعنی ياری دادن به مباشر در زمان ارتکاب جرم که البته مقام تعقیب لازم نيست،ثابت کند که اين کمک باعث شده است که مباشر دست به ارتکاب جرم بزند يا حتی ثابت کند که مجرم از آن اطلاع داشته است. ترغيب شامل تشويق به ارتکاب جرم است که در زمان ارتکاب جرم توسط مباشر، انجام میشود. مباشر لازم است از اين تشويق مطلع باشد اگرچه لازم نيست اين تشويق باعث شود که مجرم اصلی به اقدامات خود ادامه داده و جرم را مرتکب گردد. معمولا در رويه قضايی انگلستان حاضر بودن درصحنه جرم و قصور در متوقف کردن يا گزارش دادن آن به پولیس به تنهايی برای وقوع کمک و تشويق کافی نيست، لازم است څارنوال چيزی بيشتر از آن را ثابت کند تا محکمه به اين نتيجه برسد که آن رفتار به منزله تشويق بوده است. در دعوای دولت عليه کلارکسون در سال 1681 م، صرف حضور درصحنه جرم، کافی برای تشويق و ترغيب دانسته نشد؛ در اين دعوی متهمان سربازانی بودند که ايستاده بودند و تجاوز يک سرباز ديگر به دختری را در سربازخانه تماشا کرده بودند. قضاوت محکمه اين بود که اين عمل به منزله ترغيب و تشويق متجاوز نبوده است؛ برای آنکه عمل آنان تشويق محسوب شود، سربازها میبايست قصد میداشتند که حضورشان تجاوزگر را تشويق به ادامه کار کرده و به واقع او را تشويق کرده باشند. مشاوره تشويق مباشر به ارتکاب جرم )و به نحوی راهنماي مباشر در راستای ارتکاب جرم) را دربر میگيرد. ازآنجاکه است، مشاوره شامل » تحريک « تشويق فرد درصحنه جرم چنين تشويقی پيش از ارتکاب جرم است. مباشر لااقل بايد مطلع باشد که تشويق يا تأييد طرف معاون(طرف ثانويه( را جهت ارتکاب جرم داراست و بايد به نوع رابطه سببیت بين تشويق و ارتکاب جرم وجود داشته باشد. در دعوای دولت 1 عليه کالهايم در سال 1669 محکمه تجديدنظر در رأيي که صادر کرد اظهار داشت: لزومی نداشته که ثابت شود، مشاوره سبب جرم شده است، يک رابطه سببیت نه چندان مستقيم هم کفايت میکرد و با توجه به اينکه اگر خانم کالهايم از زاياک نخواسته بود، او هرگز به آپارتمان دوست دختر نمیرفت، اين شرط حاصل شده است؛ بنابراين محکوميت خانم کالهايم در مشاوره در قتل تأييدشد. تسهيل در ارجاع مقام تعقیب )شماره 1 سال۱۹۷۵) محکمه تجديدنظر تصريح کرد که تسهيل کردن یعنی ایجاد از طریق تلاش این به آن معناست که تسهيل کردن يک جرم يعنی سبب ان شدن يا موجب آن شدن و اين لزوما مستلزم توافق يا آگاه بودن مجرم نيست . در مورد فوق الذکر مجرم اصلی در حال رانندگی با درجه الکل خون بالای حد مجاز دستگير شد. معاون با علم به اينکه مباشر قرار بود رانندگی کند، در نوشيدن مباشر الکل ريخته بود، وی به عنوان معاون مجرم شناخته شد، گرچه مباشر ازآنچه معاون انجام داده، بی اطلاع بود )در رويه قضايی انگلستان همانطور مشاهده میگردد، وحدت قصد بين مباشر و معاون وجود ندارد( بنابراين با دقت در موارد مذکور میتوان دريافت که بازگشت اين مفاهيم و همانطور که حقوقدانان انگليسي به آن تصريح کرده اند، آنچه معاونت را عملا محقق میکند، دو چيز است: كمك و تشويق كه ممكن است به هر شكلي تحقق پيدا كند، به شرط اينکه قبل يا همزمان با ارتكاب جرم اصلي، واقع شود. گفتار دوم: معاونت در حقوق جزاي امریکا الف: ديدگاه قديم حقوقدانان آمريکايی در حقوق جزاي ايالات متحده آمريکا نيز همانند انگلستان، اطراف جرم را به عنوان مباشرين يامعاونين طبقه بندی میکنند. مباشرين، اشخاصي هستند که مستقيما در ارتکاب جنايت شرکت میکنند و معاونين به اشخاصي اطلاق میگردد که به نحومستقيم در ارتکاب جرم درگير نيستند؛ اما به مباشرين در انجام جرم مساعدت و همراهي میکنند . در ديدگاه قديم قانونگذاران ايالات متحده، مباشرين جرم به نسبت درجه مشارکت شان، به طبقات بيشتري تقسيم میگرديدند. مثلاا شخصي که مستقيما يا از طريق افعال عامل بیگناهی، واقعا مرتکب جرم میشد، مباشر درجه اول تلقی میگرديد. مباشر درجه دوم، شخصی بود که نه به طور مستقيم، اما واقعا به طور ضمني در ارتکاب جرمي که وي مساعدت نموده يا مجرم اصلي را تحريک کرده درگير بوده است. براي آنکه شخصي به طور ضمني در ارتکاب جرمي حضور داشته باشد، وي بايد به حد کافي، همکار مجرم اصلي تلقي گردد؛ مثلاٌ مردي را فرض کنيم که حامي )اسکورت( زني بوده است و از وي دور میشود، به طوریکه مرد ديگري به آن حمله جنسي مینمايد، مردي که اسکورت را رها میکند، احتمالاً به طورضمني در ارتکاب جرم نقش داشته است و میتواند به عنوان مباشر درجه دوم، طبقه بندی شود؛ زيرا وي در ارتکاب جرم مساعدت نموده و ديگري را در ارتکاب جرم، تحريک نموده است. مساعدت و تحريک ديگري در ارتکاب جرم، به معناي رضايت داشتن به انجام عمل، يا حمايت کردن با رفتارهای ديگر، میباشد . و همچنين در اين ديدگاه، معاون، به معاون قبل و بعد از ارتکاب جرم، طبقهبندی میشد. معاون قبل از وقوع جرم، وسايل ارتکاب جرم را براي ديگري جهت ارتکاب جرم، فراهم نموده يا به اومشاوره میدهد؛ اما به طور واقعي يا ضمني، در ارتکاب جرم حضور ندارد. معاون بعد از وقوع جرم، عالما همکاري نموده يا به شخصي که مرتکب جنايت شده، حمايت يا مساعدت مینمايد. ازآنجاکه جنحه ها، بسيار خفيف تر از جنايات هستند، در حقوق جزای آمريکا، تفکيک بين شرکت کنندگان در آنها غيرضروری دانسته شده است. معاونين در جنايات مجرميت شان تحت عنوان مباشر، در نظر گرفته نمی شد، لذا آنها مجازات خفيف تری را متحمل میگرديدند. مضافاً اينکه يکطرف جرم، بايد تحت عنوان مباشر يا معاون متهم ميگرديد. ابتدا بايد مباشر محاکمه میشد و اگر مجرميت وي احرازنمیشد، نمیتوانستند معاون را براي ارتکاب جرمي محاکمه کنند . ب: ديدگاه جديد حقوقدانان آمريکايی گرايش جديد حقوق جزاي آمريکا، بدين سمت است که تمايزات ماهوي و شکلي بين مباشرين و معاونين قبل از وقوع جرم را منسوخ نمايد . قانون فدرال تصريح دارد به اينکه هرکس مرتکب جرمي عليه ايالات متحده شود يا ارتکاب آن جرم را مساعدت نموده، تحريک نمايد، مشورت دهد، دستور دهد، موجب گردد يا وسايل آن را فراهم کند، به عنوان مباشر قابل مجازات است . قانون فدرال، قانون اغلب ايالات را منعکس مینمايد تا جايی که اين قانون، تمايز بين مباشرين و معاونين قبل از وقوع جرم را منسوخ نموده است . از سال 1882 م، ايالت کاليفرنيا قانوني را تصويب کرد که مباشرين را اينگونه تعريف میکرد: (همه اشخاصي که در جرم، ارتباط دارند، خواه آن جرم جنايات باشد يا جنحه و خواه آنها مستقيما مرتکب عملي که موجب وقوع جرم شده گرديده باشند يا مساعدت و تحريک در ارتکاب آن نموده و يا بدون اينکه حضور داشته باشند، در ارتکاب آن تشويق نموده و يا مشاوره داده باشند) انگونه که محکمه عالي(ستره محکمه) تجديدنظر ايالات ويرجينيای غربي در پرونده ايالت عليه فورتنر بيان داشته است، معاونت قبل از وقوع جرم يا مباشر درجه دوم بودن، بالقوه جرمي جداگانه نيست، اما اين مبناي است، جهت تعيين مسئوليت در خصوص جرم موردبحث؛ درواقع دليل چنين تفکيکي، تعيين تئوري جانشين حقوق جزایی میباشد. حتي اگر حقوق کامن لا، بين مباشرين و معاونين قبل از وقوع جرم، تفکيکي که عمدتا نسخ شده است، قائل نشده بود، مفهوم معاون بعد از وقوع جرم، به عنوان جرمي جداگانه توسط بسياري از محاکم ابقا میگرديد. قوانين موضوعه جديد، مجرميت معاون بعد از وقوع جرم را، نسبت به کسي که طراحي، کمک يا ارتکاب جرم را انجام میدهد، خفيف تر در نظر گرفته اند؛ بنابراين قوانين عموما معاونت بعد از وقوع جرم را به عنوان جرمي جداگانه تعريف کرده و مجازات خفيفي را براي آن در نظر گرفته اند . در اغلب ايالات، محکوميت قانوني به معاونت بعد از وقوع جرم، نياز به اثبات اين امر دارد که شخص بداند، کسي را که مساعدت نموده يا با او همکاري نموده، مرتکب يک جنايت میشود. مفهوم اصلي معاون بودن بعد از وقوع جرم، اساسا بر اين موارد تکيه دارد: مانع اجراي عدالت شدن و شخصي که مجرم میشود، هنگامیکه وي میداند که جرمي واقع شده است و بااين حال، مجرم را پناه میدهد، آرامش میدهد، تسکين میبخشد يا کمک میکند براي اينکه وي را مخفي نمايد تا دستگير، محاکمه يا مجازات نشود؛ بااينوجود، قانون فدرال، فرقي بين اينکه شخص ارتکاب جنايت يا جنحه را مساعدت نمايد، قائل نشده است . اما در خصوص رابطه بين زن و شوهر به علت وظيفه ای که بر زن در خصوص اطاعت از شوهرش در حقوق کامن لا در نظر گرفته شده است، زنی که به شوهرش ياری و مساعدت نموده، از قوانينی که معاونت بعد از وقوع جرم را مقرر داشته اند، معاف میباشد. هرچند اين معافيت، برای مدتزمان طولانی حاکم نبوده برخی قوانين ايالتی همسر و ديگر خويشاوندان را از مجازات معاونت بعد از وقوع جرم، معاف دانسته اند؛ مثلاا قانون فلوريدا، تعقيب معاون بعد از وقوع جرم را در خصوص هر شخصی که در رابطه با شوهر يا زن، والدين يا اجداد، بچه ها يا نوه ها، برادر يا خواهر اعم از نسبی يا سببی میباشد، منع نمود . گفتار سوم : معاونت در حقوق جزای افغانستان در حقوق جزاي افغانستان، عنوان مشارکت براي مفهوم معاونت بکار رفته است و مفهوم مشارکت در ضمن مباشرت در جرم مطرح شده است. ماده 38 قانون جزا در مقام بيان مباشرت در جرم اظهار میدارد: شخص در حالات آتی فاعل جرم شناخته میشود: در حالتی که به تنهايی يا به اشتراک شخص ديگر مرتکب جرم گردد. در حالتی که به ارتکاب عمل جرمی به نحوی مداخله نمايد که ازجمله اعمال تشکيل دهندهی جرم يکی آن را قصدا مرتکب گردد که درواقع از اين نظر همانند سيستم حقوقي مصر و فرانسه است که در اين دو سيستم نيز تفاوت بين مباشر و شريک وجود ندارد؛ البته با اين تفاوت که سيستم حقوقي فرانسه، معاونت در جرم را پذيرفته است. همانطوری که بيان گرديد در حقوق جزاي افغانستان عنوان شريک براي معاون بکار رفته است در ماده 39 قانون جزا در مورد شريک در جرم بيان میدارد شخص در حالات آتي شريک جرم شناخته میشود: در حالتي که به ارتکاب يکي از اعمال تشکيل دهنده جرم، شخص را تحريک نمايد و جرم به اثر همين تحريک، واقع شود. در حالتی که به ارتکاب جرم با شخص ديگري موافقت نمايد و جرم به اثر همين موافقت، به وجود آيد. در حالتي که فاعل جرم را به نحوي از انحا در اعمال تجهيزاتي تسهيلاتي يا تکميلي ارتکاب جرم با داشتن علم به آن کمک نمايد و جرم در اثر همين کمک، به وجود اید . همچنين در حقوق جزاي افغانستان موارد خاص از شرکت )معاونت( پيشبينی شده است مثل مواد 48 و 46 و 166 قانون جزا، ماده 3 و 4 قانون تمويل تروريسم. ماده 48 قانون تطهير و ماده 18 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 38 قانون رسانه های همگاني. مبحث دوم: عناصر معاون 2017-06-07
parlimant