parlimant

لیست مقالات

عنوان مقاله تشریح مقاله تاریخ نشر
اصل مالکیت در اسلام عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مفهوم مالکیت: ملکیت یا ملک نوعی علاقه‌ی انسان با مال است که شریعت آن را مقرر داشته و مختص به انسان قرار داده است. مالک در ملکیت خودش تا زمانی¬که مانعی به‌وجود نیاید، حق هر نوع تصرف را دارد. با این توجیه ملک از مال عام تر است . مالکیت برای انسان و حیوان و حتی برای نباتات و گیاهان یک امر غریزی و فطری‌ست و قابل انتقال از یکی به دیگری نیست. حتی وقتی گیاهی در دل خاک ریشه می¬دواند، فطرتاً مزاحم خودش را تحمل نمی¬کند. به‌ همین‌سان، وقتی درختی فضایی را تصرف می¬کند، از اینکه درخت دیگری شاخه¬اش را به آن¬جا بیاورد، مانع می¬شود و این یک حق اختصاصی طبیعی آن است. در مورد حیوانات مسأله بسیار روشن¬تر است. در تصاحب لانه، همسر، خوراک و چیزهای دیگر، در مقابل متجاوز دفاع می-کنند و حق اختصاصی برای خود قائل‌اند و نمی¬گذارند دیگری در محدوده‌ی نیازشان تصرف کند. مالکیت، در انسان نیز وجود دارد. تفسیری که از مالکیت انسان می¬شود این¬است که انسان واجد حق تصرف باشد و حق منع دیگران را نیز داشته باشد. توضیح اینکه، شما حق دارید از چیزی که متعلق به شماست استفاده کنید، و نیز حق دارید مانع استفاده‌ي دیگران از آن‌چیز بشوید. بنابراین، دو ویژه‌گی‌یی که ما آن را ذیل تعریف مالکیت ذکر کردیم (حق تصرف و حق دفاع) در حیوانات و حتی در گیاهان به طور فطری وجود دارد . در مورد مالکیت انسان اما، هیچ مکتب و نظامی در دنیا پدید نیامده که بخواهد اصل مالکیت را سلب کند و همه به نحوی آن را قبول دارند. البته بعضی محدوده‌ی وسیعی به مالکیت می¬دهند و شماری نیز محدوده‌ی آن را کوچک‌تر ترسیم می‌کنند. مثلاً در مورد یک شیء خاص، برخی مالکیت شخصی را قبول دارند و برخی مالکیت عمومی و برخی دیگر مالکیت دولتی را. به هر حال، در همه‌ی مکاتب از ابتدایی¬ترین جوامع تا پیچیده¬ترین آن¬ها نشانه¬های مالکیت را می¬توان دید چنانکه در تقسیم منابع غذایی، هر کسی سهم خودش را داشته و مالک آن بوده است. در اسلام نیز اساساً آزادی مالکیت برای همه‌ی افراد امت تأمین شده است، مادامی که به قواعد شرع پای¬بند باشند . با توجه به نکات فوق، آزادی مالکیت یکی از مباحث ارزشی- حقوقی در اسلام است که دقیقاً مورد توجه قرار گرفته است. کما اینکه حفظ مال یکی از مقاصد شریعت اسلامی بوده و اسلامی مؤیدات خاصی را جهت تأمین آن در نظر گرفته است. "قطع دست سارق"، "برسمیت شناختن دفاع از مال در برابر غیر" و غیره را می¬توان از توجه اسلام به اصل مالکیت بشمار آورد. 1) انواع ملکیت: ملکیت در اسلام به ملکیت تام و ناقص تقسیم می¬گردد که به توضیح هر یک می¬پردازیم: 1. ملکیت تام: ملکیت تام عبارت از مالک شدن ذات شیء توأم با منفعت آن است. این نوع ملکیت مقید به زمان محدود نبوده و نیز هیچ‌گاهی بدون مالک گذاشته نمی¬شود. ملکیت تام توسط عقودی مانند، بیع، هبه و غیره...، و نیز از طریق میراث و وصیت انتقال می¬یابد. 2. ملکیت ناقص: ملکیت ناقص عبارت از مالک شدن تنها عین شیء، ویا هم مالک شدن تنها منفعت یک‌ شیء می¬باشد که «ملک منفعت» و نیز «حق انتفاع» نامیده می¬شود. کمااینکه، هرگاه شخصی وصیت کند که بعد از وفات او فلان شخص الی مدت سه سال از خانه-اش استفاده می‌تواند. در این‌صورت، هرگاه وصیت‌کننده وفات نماید موصی¬له (شخصی که به وی وصیت شده است) حق استفاده از مال موصی¬به را الی سه سال دارد. در این میان، حق هر یک از ورثه و موصی¬له در عین و منفعت مال مذکور ملک ناقص شمرده می¬شود . مالکیت به اعتبار سبب آن، به مالکیت اختیاری و قهری تقسیم می¬شود. مالکیت قهری آن است که بدون اراده‌ی انسان و به‌صورت قهری تحقق می¬یابد، چنانکه در میراث و وقف است. ملکیت اختیاری اما چنین نیست. ملکیت اختیاری آن است که در اثر اراده‌ی انسان حاصل می¬شود. برابر است که در بیع باشد و یا هم در هبه، وصیت و غیره... . مالکیت در یکی دیگری از تقسیم بندی¬ها به مالکیت حقیقی و اعتباری دسته¬بندی می¬شود. 1) مالکیت حقیقی: مالکیت حقیقی همان تسلط تکوینی چیزی بر چیز دیگر است. مانند تسلط علت بر معلول. نمونه‌ی عالی مالکیت حقیقی، مالکیت خداوند  بر جهان و مخلوقات است که در اثر اراده‌ی او پدید آمده و نابود می¬گردند. در آیه‌یی از قرآن¬کریم آمده است: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [ مائده:١٢٠] ترجمه: حکومت آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، از آن خداست؛ و او بر هر چیزی تواناست. از آن‌جایی که مالکیت حقیقی قابل نقل، انتقال و واگذاری به دیگران نیست؛ از این رو در مباحث اقتصادی کاربرد ندارد. 2) مالکیت حقوقی (اعتباری) مالکیت حقوقی یا اعتباری چنانکه از نام آن هویداست، عبارت است از تسلط اعتباری و حقوقی چیزی بر چیز دیگر، به‌گونه¬یی که حق تصرف در آن را داشته باشد و از نظر حقوقی بتواند مانع تصرف دیگران شود. مالکیت انسان بر اموال از نوع مالکیت اعتباری است. در تعریف مالکیت اعتبار گفته آمدیم که «سلطه‌ی اعتباری چیزی...». این چیز می¬تواند شخصیتِ حقیقی، یعنی یک یا چند نفر انسان باشد که مالک چیزی هستند، کمااینکه می¬تواند شخصیت حقوقی‌یی مانند دولت، دانشگاه، شرکت و غیره باشد. در این صورت دومی مالک اموال، فرد یا افراد نیستند، بلکه شخصیت حقوقی، مؤسسه ویا شرکت مالک آن¬هاست . با این وصف، نباید تصوّر کرد که مالکیت انسان با مالکیتِ خداوند معارضِ هم‌اند، بلکه بالعکس، مالکیتِ انسان در طولِ مالکیتِ خداوند  قرار دارد نه در عرضِ آن. زیرا خداوند  که مالکِ حقیقی اشیاء است، صلاحیتِ تصرف در اشیاء را با توجه به قیود و شرایطِ مشخصی به انسان‌ها واگذار کرده است. بنابراین، تصرفِ انسان در مال در محدوده‌ی شریعتِ اسلامی است و نباید آن را در برابرِ مالکیت شارع قرار داد. ازسویی‌هم، مالکیتِ حقیقی مستلزمِ مالکیتِ حقوقی نیز هست، اما مالکیتِ اعتباری متضمن مالکیتِ حقیقی نیست. به تعبیر ساده‌تر، خداوند  هم مالکِ حقیقی و هم مالکِ حقوقی همه‌ی اشیاء است. با این توضیح که، مالکیتِ حقوقی را با توجه به چارچوب‌های مشخصی به انسان واگذار کرده است. اما مالکیتِ حقیقی هم‌چنان از آنِ خداوند  است و این تفویض، هیچ آسیبی به آن نمی‌رساند. واقع اینست که این دو مالکیت با یکدیگر منافات ندارند. چون مالکیتِ فرد – چنانکه گفته آمدیم- در طولِ مالکیتِ خداست. به تعبیرِ دیگر، مالکیتِ خصوصی انسان‌ها، تخصیص در برابرِ دیگران است نه تخصیص در مقابل خداوند؛ ولی مالکیتِ خدا تخصیص در مقابل هر موجودِ دیگری غیر از خدا است. بنابراین، دو نوع رابطه وجود دارد: 1) رابطه میان فرد مالک و ثروت؛ این رابطه نسبت به انسان‌های دیگر است نه نسبت به خدا. 2) رابطه میان ثروت و خداوند ؛ که این رابطه نسبت به خداوند مطلق است و مالکیّت دیگری در این مرتبه وجود ندارد. پس مالکیّت خصوصی افراد، تخصیصِ نسبی است و در طولِ مالکیتِ خداوند  قرار دارد . با این توضیح، مالکیت به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می¬شود که روی هر کدام از دیدگاه اسلام می¬پردازیم: 1- مالکیت خصوصی: دین مقدس اسلام نه تنها مالکیت خصوصی افراد را پذیرفته بلکه آن را محترم نیز دانسته است. دایره‌ی مالکیت خصوصی در اسلام بسیار وسیع است و جز آن¬چه متعلق مالکیت عمومی و دولتی است، همه چیزی می¬تواند تحت مالکیت خصوصی در آید، حتی برخی املاک عمومی و دولتی نیز در شرایط ویژه و با اسباب خاص به ملکیتِ اشخاص در می¬آید . قرآنکریم در مورد مالکیت فردی چنین صراحت دارد: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰبَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [نساء:٣٢] ترجمه: برتری‌هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید! (این تفاوتهای طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زندگی شما، و بر طبق عدالت است. ولی با این حال) مردان نصیبی از آنچه به دست می‌آورند دارند، و زنان نیز نصیبی؛ (و نباید حقوق هیچ‌یک پایمال گردد). و از فضل (و رحمت و برکت) خدا، برای رفع تنگناها طلب کنید! و خداوند به هر چیز داناست. این آیه‌ی کریمه نتیجه‌ی اکتساب هر یک از مردان و زنان را از آنِ خود ایشان دانسته و ظاهراً بر مالکیت فردی به صورتِ واضحی صحه گذاشته است. هم¬چنان در روایتی از پیامبر اکرم  چنین آمده است: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » خون، مال و آبروی هر مسلمانی بر مسلمان دیگری حرام است. در روایت دیگری این‌گونه آمده است: من «قاتل دون ماله فهو شهيد » کسی که برای مالش کشته شود، شهید است. از این روایات و سایر نصوص دینی دانسته می¬شود که شریعت اسلامی مالکیت فردی را محترم شمرده و تعرض به آن را تعدّی و گناه خوانده است. اسلام مالکیت فردی را با دو شرط مجاز قرار می¬دهد: ‌أ. اینکه از راه¬های مشروع و با وسایل مباح به‌دست آورده شده باشد. ‌ب. متصادم با منافع اجتماع و مصلحت جامعه نبوده باشد. زیرا هر ملکیتی در تضاد با ملکیت اجتماع قرار گیرد، از مالکش سلب می¬گردد و یا برای مالک آن عوض مناسب و عادلانه داده می¬شود. حضرت عمر  هنگام وسیع ساختن ساحه‌ی مسجد، بعضی از خانه¬ها را به زور از مالکان آن خریداری نمود و قیمت آن که مدتی در خزانة‌الکعبة امانت گذاشته شده بود، بعداً برای شان رسید. به همین ترتیب، در عصر عثمان  نیز این اصل تطبیق گردیده است. در این میان، اشیایی که مورد ضرورت همه‌ی جامعه باشد و همه‌ی افراد اجتماع به آن نیازمند باشند، در مالکیت فردی واقع نمی¬گردد. مانند آب، سبزه¬زارهای حیوانات و... . مالکیت خصوصی در نوع خود به مالکیت ابتدایی و انتقالی تقسیم می¬گردد. ‌أ) مالکیت ابتدایی: مالکیت ابتدایی وقتی به‌وجود می¬آید که شخص برای اولین‌بار مالک چیزی شود. مثلاً از دریا ماهی شکار نماید و یا زمینی را به اجازه‌ی دولت احیاء کند، و یا از جنگل هیزم بردارد. در همه‌ی این حالات، شخص مالک مایحصل خویش می¬گردد که به آن مالکیت ابتدایی گفته می¬شود. زیرا قبل از وی کسی مالک این اشیاء نبوده است . ‌ب) مالکیت انتقالی: مالکیت انتقالی بیشتر انواع مالکیت¬¬های موجوده را در بر می¬گیرد. خریدهایی که افراد از بازار انجام می¬دهند، همه‌ تحقق مالکیت انتقالی است. زیرا اشیای خریده‌شده قبلاً در ملک بایع بوده و سپس در قید ملک مشتری قرار گرفته است. اسباب و علل مالکیت ابتدایی و انتقالی از هم‌دیگر متفاوت است . 2- مالکیت عمومی و دولتی: مالکیت عمومی آنست که اختصاص به مالک معینی نداشته و مردم در آن شریک باشند. میان مالکیت عمومی و دولتی می¬توان از دوجهت تفاوت نهاد. تفاوت اول: در مالکیت عمومی، با وجود آنکه دولت در ملک تصرف می¬کند، صاحب اصلی آن نیست، بلکه به عنوان نماینده‌ي مالک (مردم) در اشیاء و اموال تصرف می¬کند. لذا دولت حق خرید و فروش ملکیت را ندارد. زیرا متعلق به او نیست، بلکه متعلق به مردم است و دولت به عنوان نماینده‌ی مردم می‌تواند در آن تصرف ¬کند. اگر مثال ساده‌يی ارائه کنیم باید گفت که اراضی‌ِ مفتوحه، یا با جنگ فتح شده‌اند ویا هم بدون جنگ؛ مناطقی را که در اثر جنگ فتح¬شده‌اند، بنام مفتوح¬العنوه یاد گردیده و به سه قسم می¬باشد: 1- اراضی موات 2- اراضی بایر 3- اراضی معموره (آبادشده) اراضی موات و بایر جزءِ انفال بوده و متعلق به دولت می¬باشند، اما اراضی معموره مال عموم مسلمانان است و حتی می¬توان آن را ثروت مسلمان¬ها نامید که دولت تنها مسئولیت اداره، بهره‌برداری و صرف عواید آن را در امور عامه دارد . تفاوت دوم: دولت می¬تواند ملکیّت خودش را در هر مورد خاصی که مصلحت ببیند مصرف نماید، و یا هم به قشر خاصی از جامعه بسپارد. حال آنکه اموال عمومی که اراضی مفتوح¬العنوه هم جزءِ آن است، باید صرف کارهای عام¬المنفعه گردد و مورد استفاده‌ی همگان قرار گیرد. به عبارت دیگر دولت نمی¬تواند آن را به مختص به استفاده‌ی بخش خاصی از مردم سازد ویا هم عواید آن را به بخش خاصی از مردم اختصاص دهد . آیه‌ی وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴿١٠﴾فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴿١١﴾ [الرحمن:١٠-11]ترجمه: زمین را برای خلایق آفرید، که در آن میوه‌ها و نخلهای پرشکوفه است. نشان می¬دهد که زمین مال مشترک تمامی انسان¬ها است. به همین‌سان، آیه‌ی ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [ملک:١٥]ترجمه: او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه‌های آن راه بروید و از روزی‌های خداوند بخورید؛ و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست. بر اشتراک انسان¬ها و مسخّربودن زمین و بهره¬برداری از آن صراحت دارد. آیه‌های مزبور نشان می¬دهد که تمامی انسان¬ها در زمین شریک‌اند. مالکیت عمومی دقیقاً به این معناست که جامعه در مالی شریک‌اند و این مشارکت بگونه‌ی معین و مشخص نیست. چنانکه از پیامبر گرامی سلام می‌خوانیم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ». مسلمان¬ها در سه چیز شریک‌اند: در گیاهان، آب و آتش. اگرچه تنها سه چیز (آب، مرتع و آتش) در حدیث فوق جزو مالکیت عمومی شمرده شده است، اما با دلایل دیگری متوجه می¬شویم که زمین¬ها، معادن، دریاها، پرنده‌گان، جنگل¬ها، کوه¬ها، آبشارها و هر چیزی که به طور طبیعی در این جهان گذاشته شده است، باید در خدمت انسان باشد. اشیای فوق قبل از تصرف مال عموم است، ولی مردم می¬توانند با عمل و اجازه‌ی دولت بخشی از آن¬ها را تصرف کنند که منتج به مالکیت شخصی می¬گردد. روی این بیان، به جز قسمتی از این¬ها که ممکن است جزو مباحات عمومی هستند، باقی همه جزءِ انفال بوده و در اختیار دولت قانونی قرار دارد. منشأ مالکیت عمومی یا دولتی بر منابع طبیعی قانون الهی است که در آن کار تولیدی، خدمات اشخاص ویا دولت، و نیز مردم نقشی ندارد. از این‌رو، نمی¬توان این نوع مالکیت را ناشی از کار کس یا منبعی دانست. با استقرار حکومت اسلامی هرگونه تصرف و بهره¬وری از منابع طبیعی باید به اجازه‌ی خاص ویا اجازه‌ي عام دولت اسلامی و با رعایت کامل شرایط و حدودی باشد که دولت مقرر می¬کند . 2017-06-07
parlimant