parlimant

لیست مقالات

عنوان مقاله تشریح مقاله تاریخ نشر
پالیسی های جزائی عوام گرا 1- مقدمه عوام گرای جزایی در دهه های اخیر تاثیر بر نظام های عدلی وقضائی کشور های مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی افغانستان داشته است. دراین رویکرد سیاست گذاران و مسئولین نهاد های عدلی و قضائی برای جلب اعتماد مردم روش های سختگیرانه، نمایشی، احساسی و غیر علمی متوصل میگردند. گرچه پالیسی های جزائی عوام گرا بیشتر بر اساس حمایت از قربانی، تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار جرم به میان می آید، مگر تحقیقات بیانگر آنست که چنین پالیسی ها نه انگه سبب تحقق عدالت و جلوگیری جرم نمیگردد بلکه، سبب بیشتر شدن جرم و بی عدالت در حق مجرمین می شود. همچنان پالیسی های جزائی عوام گراسبب نقض اصول اساسی حقوق جزا نیز میگردد، بگونه ی خاص اصل متناسب بودن جرم و جزاها و اصول محاکمه عادلانه. برای جلوگیری از پالیسی های جزایی عوام گراو تحقیق عدالت هرچه بهتر لازم دانسته می شود که رویکرد های جزائی عوام گرامورد بحث و بررسی قرار گیرد. گرچه بررسی همه جانبه پالیسی های جزائی عوام گرادر یک مقاله کار دشواری است، مگر این مقاله کوشش بر ان شده است تا بگونه ی مختصر در پالیسی های جزای عوام گرامورد بررسی قرار گیردو زمینه را برای مباحث و تحقیقات همه جانبه در این مورد مساعد سازد. 2- پالیسی های جزائی عوام گرا "پوپولیسم" واژه ای است که ظهور آن را منتسب به آمریکای لاتین می دانند و برگرفته از واژه پوپولاس به معنی مردم است. در فارسی پوپولیسم غالباً بعنوان عوام گرایی ترجمه شده است. در واقع مقصود از وضع این اصطلاح در پالیسی های جزائی ابراز عقیده سیاستمدارانی بوده که از آنچه به اعتقاد آنها موضوع و خواست عامه مردم در خصوص مسایل جزائی است برای رسیدن به مقاصد خود سود جسته و بهره می برند. خواستگاه این اصطلاح آثار آنتونی باتزاست که اصطلاح «کیفردهی عوام گرایانه » را وضع نمود. عوام گرای کیفری(جزائی) رویکردی است که در آن سیاست گذاران و دیگر مقام های نظام عدالت کیفری تلاش می کنند جهت کسب مقبولیت، سیاست ها و برنامه هایی را تدوین و اجرا کنند که مطابق و همسو با دیدگاه های مردم است و دستاوردهای علمی در مورد میزان کارآمدی و اثربخشی برنامه ها و نظرات کاشناسان مورد اعتنا قرار نمی گیرد. درکشورهای مختلف روش های مختلف از چنین رویکرد ها یدده میشود، بگونه ای مثال در افغانستان بعد از ایجاد حکومت وحدمت ملی در عرض یک سال و هشت ماه، هشادو چهار کمیسیون های ویژه حقیقت یاب بعد از وقوع حوادث حاد که واکنش های شدید مردمی را باخود داشته اند بدون اینکه برای ایجاد چنین کمیسیون ها کدام نیاز دیده شود، ایجاد کرده و همواره کوشیده است تا با ایجاد کمیسیون ها که اکثرا نتیجه ی مطلوب و قابل ملاحظه ئی بدست نیا مده به خواست های مردم جواب دهد. دراین مورد داوود ناجی، رییس مرکز مطالعات اجتماعی افغانستان، در برنامه «فراخبر » گفت: «..این کمیسیون ها تاکنون نتیجه ملموسی هم نداشته است. قصد دولت بیشتر از آنکه حل مساله به صورت ریشه ای باشد، استفاده ابزاری و تبلیغاتی کردن به منظور آرام کردن افکار عمومی به صورت موقت است» . ایجاد راهکارهای و ابزارهای موقتی برای هرچیزی به ثبات نمی رسیم چون درخصوص رسیدگی به اکثر قضایا قوانین و نهاد های مسئول، از قبل موجود بوده است. ویاهم، مثال دیگری از پالیسی های جزایی عوام گرا میتوان از نامگذای قوانین به نام قربانیان (قانون مجازات و کنترل متجاوزین جنسی کالیفرنیا در سال 1995، قانون کریستوفر(2001)،قانون جسیکار(1995)و...) در امریکا نامر برد. در واقع نامگذاری قوانینی خاص به یاد قربانیان جرایم از رهگذر حمایتی است که این قوانین از قربانیان احتمالی، در آینده به عمل می آورند. که همه این قوانین به جای بحث کارشناسی و تخصصی برای کنترل جرایم جنسی و تهاجم صرفاً بر مجازات شدید و قطعی برای مجرمان برای تامین امنیت شهروندان و به هدف کسب نمره قبولی از مردم تکیه داشته اند در حالیکه بلافاصله پس از آن آمار این گونه جرایم نه تنها کاهش نیافته بلکه تکرار شده است چرا که این قوانین بخاطر مقطعی و مُسکن و زود بازدهی در دراز مدت کارآیی نداشته اند.همه اینها و البته موضوعات دیگری که در این مقال نمی گنجد در بحث راجع به پوپولیسم کیفری شایان ذکر است . 3- ویژگی های سیاست جزائی عوام گرا پژوهش های انجام شده در حوزه عوام گرایی کیفری بیان گر آنست که سیاست های جزائی عوام گرا معمولا سخت گیرانه، عامه پسند، نمایشی، احساسی و فاقد مبنای علمی اند. رویکرد های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص قضایایی مشخص نیز بیان گر آنست که هرگاه بعد از وقوع حوادثی واکنش های شدید رسانه یی چه از طریق رسانه های تصویر باشد ویا دیگر رسانه های جمعی از جمله شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و تویتر برای ارامش عکس العمل جامعه و اذهان عامه سیاسیون و نهاد های عدلی و قضائی افغانستان به عملکرد های سیاست جزائی عوام گرایانه توصل ورزیده است. بگونه ی مثال: بعد از وقوع حادثه ی قتل فرخنده نام ، حکومت افغانستان کمیسیون برای بررسی قضیه تعیین نمود و نظام عدلی و قضایی در اقدامات اولی بگونه ی جدی برخورد کرد، پولیس شماری زیادی از افراد ذیدخل در قضیه را دستگیرد نمودند، څارنوالان خواهان مجازات های شدیدی برای اکثریت متهمین قضیه شدند، بشمول مجازات اعدام و محکمه ابتدای نیز به خواست څارنوالان لبیک گفته و حکم مجازات صادر نمودند. مگر بعد از چند ماه زمانیکه اذهان عامه دوباره بحالت نورمال آمد و واکنش ها کمتر شد، در مراحل بعدی محاکم آن جدیت که در درمراحل نخست دیده میشود دیگر اثری از آن نبود. څارنووالان و محکمه مرحله استناف متهمین قضیه را با مجازات خفیفتر محکوم نمودند و جتی شماری از متهمین برائت حاصل نمودنهد. درقضیه فوق چیزی که رسیدگی به قضیه را جنبه ی سیاست عواگرایانه داده است اینست که دولت و مسئولین عدلی وقضائی عملکرد های غیر ضروری و عوام فریبانه انجام داده است. بگونه مثال: درحالیکه طبق قانون اساسی و قوانین جزای افغانستان رسیدگی به چنین قضایا از صلاحیت های پولیس، څارنوالی و محکمه میباشد ، پس چه نیازی به ایجاد کمیسیون ویژه وجود داشت؟! چرا څارنوالی خواست مجازات کردند و محکمه ابتدای احکامی را صاردر نمودند که در مراحل بعدی جنبه ی عملی نگرفته و قضیه مثل سایر قضایا رسیدگی شد؟! این همه پرسشها است که درمقابل اجراات عوام فریبانه ی مقامات فوق مطرح میگردد. 4- عوامل اثر گذار بر سیاست جزای عوام گرا 4-1 - رسانه ها بر سیاست جزای عوام گرا اثر خاص خودرا دارد. سیاست عوام گرا زمانی به میان می آید که اطلاعات وقوع یک حادثه به دسترس مردم قرار گیرد. و این اطلاعات درعصر حاضر بیشر از طریق رسانه های جمعی ، شبکه های اجتماعی و نهاد های و فعالین مدنی صورت میگیرد. زمانیکه اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد احساسات مردم نسبت به قربانی حادثه جریحه دار شده و سبب دادخواهی ها و فشار علیه نظام سیاسی و عدلی و قضائی کشور بیشتر می شود. بهترین مثال آن قضیه تجازو جنسی افراد مسلح در ولسوالی پغمان بوده میتواند .این نخستین بار بود که در افغانستان به صورت گسترده‌ای برای متهمان یک پرونده جنایی درخواست اعدام می‌شود. این درخواستها بیانگر آن بود که دادگاه به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته بود تا برای متهمان احکام شدید صادر کند، همانطوری که داستان قضیه دریکی از جلسان محکمه اظهار نمود که درخواست مردم و حتی رئیس جمهوری کشور این بود که هر چه سریعتر به این قضیه رسیدگی شود به این دلیل این پرونده با جدیت پیش برده شد. و یا هم قضیه قتل فرخنده نام. این دوقضیه زمانی جلب توجه مسئولین نظام سیاسی و عدلی وقضائی افغانستان قرار گرفت که از طریق رسانه های و شبکه های اجتماعی(رسانه های تصویری و فیس بوک) بگونه ی وسیع تحت پوشش قرار گرفت. این درحالی بود که در همان سال یعنی در شش ماه نخستین سال ۱۳۹۵ به تعداد 190 مورد قضیه قتل مربوط به زنان در سراسر کشور صورت گرفته بود . مگر از انجایکه بیشتر از این قتل ها در ولایات و بگونه ی وسیع تحت پوشش رسانه های و شبکه ها اجتماعی قرار نگرفته بود کدام کمیسیون برای این قضایا ایجاد نگردیده بود درحالیکه قتل تمامی زنان به قتل رسیده از لحاظ کرامت انسانی و حمایت دولتی یکسان برخوردار بودند. 4-2- عدم اعتماد مردم بالای نهادهای مسئول یکی از عوامل اثر گذار بر ایجاد پالیسی های جزائی عوام گرا افزایش بی اعتمادی مردم به نظام عدالت کیفری است . زمانیکه اعتماد جامعه بالای نهادهای مربوطه و نظام عدلی وقضائی کاهش پیدامیکند، مردم از طریق راه های گوناگون بالای نظام فشار وارد میکند و خواستار تامین عدالت می شوند. هرگاه اگر نظام های سیاسی و عدلی و قضایی اعتماد جامعه را باخود داشته باشد و طبق قوانین نافذه به قضایا رسیدگی و عدالت را تامین کنند مردم بعد از قوع حوادث هیچ نیازی نخواهد داشت که برای اجرای عدالت دادخواکنند. چون برای تحقق عدالت قبل از قبل نهاد های مسئول موجود می باشد.در افغانستان بی عدالتی و عدم حاکمیت سبب عدم اعتماد مردم بالای نظام عدلی و قضای این کشور شده است. به باور آقای حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان مشکل اصلی افغانستان نیز بی‌عدالتی و عدم حاکمیت قانون است و تا زمانی که این دو مشکل حل نشود، بهبودی در کار نخواهد بود: «تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیرد، ما نمی‌توانیم منتظر صلح و امنیت و ثبات در افغانستان باشیم.» برای ایجاد فضای اعتماد ساست گذاران به پالیسی های جزای عوام گرا مراجع می کند و وعده تحقق عدالت و اصلاح جامعه را از طریق اجرای چنین رویکرد ها میدهد. درحالیکه اگر ساست گذاران بخواهد که عدالت تحقق یابد و جلوگیری از جرم شده باشد باید از روش ها و یافته های علمی استفاده صورت گیرد. 5- انتقادها بر پالیسی های جزائی عوام گرا نخستین انتقاد که علیه پالیسی های جزائی عوام گرا صورت میگیرد اینست که سخت گیرانه میباشد، و همین سخت گیری سبب میشود که اصول اساسی حقوق جزا نادیده گرفته شود. بگونه ی ویژه اصل محاکمه عادلانه و متناسب بودن جرم و مجازات. زمانیکه به یک قضیه بگونه ی عوام گرایانه رسیدگی می شود اکثرا معیار های محاکم عادلانه نایده گرفته میشود، بطور مثال: در قضیه تجاوز جنسی ولسوالی پغمان، یکی از وکلا مدافع متهمان که در جلسه محکمه حاضر بود، از سرعت در تحقیق و صدور حکم در دادگاه ابتدایی را انتقاد کر و مسئولان را متهم به تحت تاثیر گرفتن جنبه عاطفی قضیه نمود و ادعا کرد که مسئولان قوانین را به درستی ترعایت نکردند. ما دادستان قضیه گفت که درخواست مردم و حتی رئیس جمهوری کشور این بود که هر چه سریعتر به این قضیه رسیدگی شود به این دلیل این پرونده با جدیت پیش برده شد. از همینرو، از ادعا های وکیل مدافع و پاسخ دادستان درقضیه چنین به نظر میرسد که درقضه متهمین قت کافی به برای دفاع از خود نداشت. همچنان انتقاد دیگری که علیه پالیسی جزایی عوام گرا صورت میگیرد اینست که اگر مسئولین براساس قانون نه بلکه براساس اذهام عامه و احساسی با قضایا برخورد کنند، دراینصورت در قضایایی جرایم یکسان، به عملکرد دوگانه و متفاوت صورت خواهده گرفت و اصل تساوی تمامی افراد در مقابل قانون و اصل تناسب جرایم ومجازات نقض و سلیقه های شخصی و احساسی جایگزین اصول اساسی حقوق جزا خواهد شد. که این عمل درذات خو یک بی عدالتی در حق متهمین قضیه بحساب میرود. نباید فراموش کرد که متهمین و مجرمین نیز انسان اند و از لحاظ کرامت انسانی و حقوق اساسی از حمایت های یکسان قانونی برخورداد اند و باید طبق قوانین، محاکمه و مجازات شوند. غیرعلمی بودن یا نداشتن مبنأ علمی از انتقادهای دیگریست که علیه پالیسی های جزایی عوام گراصورت میگرد. همانطوری که در ویژگی های این نگرش از عدم مبنا علمی آن یاد آورشدیم باید گفت که تابحال هیچ تحقیق در خصوص کارآیایی چنین پالیسی ها صورت نگرفته است، بلکه برعکس ان پژوهش ها بیانگر عدم تاثیرگذاری آنها در برطرف کردن یا تضعیف متغیرهای موثر بر بزهکاری است. فقدان مبنای علمی سیاست های عوام گرا و شکل گیری آن در شرایط احساسی و هیجانی، موجب می شود این واکنش ها، به رغم وعده های آرمانی، در درازمدت پاسخ گوی مسائلی که برای حل آن ها تدوین شده اند، نباشند. 6- نتیجه گیری سیاست های جزائی عوام گرا به دلایل مختلف صورت میگیرد که مهمترین آن حمایت از قربانی است. این حمایت ها زمانی اوج میگیرد که قضیه رسانه ی و از طریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی به نشر سپرده شود و نهاد و فعالین انفراد جامعه مدنی از چنین قضایا حمایت و بتوانند اذهان عامه را تحریک نماید. هرچند حمایت از قربانی و دادخواهی به انها بهتر است مگر حمایت و دادخواهی بیشتر سبب میگردد که رسیدگی به چنین قضایا از مسیر اصلی منحرف شود و سیاست مداران و نهاد های عدلی وقضائی به سیاست های عوام گرایانه توصل ورزند. چنین سیاست ها سبب رسیدگی سریع، و مجازات سخت گیرانه، غیر علمی و احساسی می شود. که دراین حالت اصل تناسب جرم و مجازات از بین رفته و سبب متضرر ساختن یا قربانی شدن متهمین میگردد. بهتر خواهد بود که نهاد های عدلی وقضائی برای کسب اعتماد عامه و تحقق عدالت به قضایا طبق قوانین نافذه بگونه منصفانه و بیطرفانه براساس یافته های علمی و عملی رسیدگی نماید. نهاد های پژوهشی مستقل ایجاد و حمایت گردد و یا حداقل از یافته های پژوهش های انجام شده استفاده صورت گیرد. فهرست منابع 1- فرجیها، محمد، و مقدسی، محمد باقر،«ویژگی های سیاست های کیفری عوام گرا». 2- فرجیها، محمد، و مقدسی، محمد باقر جلوه های عوام گرایی کیفری در گفتمان تقنینی و قضایی ناظر به مواد مخدر. 3- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۳۸۲. منابع انترنتی 1- Wikipedia 2- http://www.aihrc.org.af/home/research_report/5156 3- http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140915_k04_paghman_gang_rape_trail 4- http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=120440 5- https://www.youtube.com/watch?v=8SsPD4FjTN0 6- http://shabanivakil.sdil.ac.ir/viewPost.aspx?PostID=2966 2017-06-07
parlimant