قانون اجراآت جزایی افغانستان تعدیل می شود

کمیته اصلاح قوانین جزایی که یکی از کمیته های مهم در راستای اصلاح قوانین جزایی است، متشکل از نمایندگان ادارات عدلی و قضایی بوده که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز در این کمیته دارای نماینده فعال می باشد. این کمیته از چندی بدین سو در مورد اجرایی شدن تمامی احکام قانون اجراآت جزایی افغانستان، این قانون را بر اساس سفارشات و پیشنهادات ادارات عدلی و قضایی به بررسی گرفته است که از تاریخ ۱۶-۱۸ قوس سال جاری در یک برنامه همه شمول این سفارشات و پیشنهادات ادارت عدلی و قضایی در رابطه به تطبیق بهتر این قانون همگانی شد.

در این برنامه به نمایندگی از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان محترم محب الرحمن رحمانی اشتراک نموده بود. دیدگاه انجمن مستقل وکلای مدافع، دیدگاه مستند بر تامین حقوق بشر و تدویر محکمه عادلانه است که در آن طرفین محکمه دارای حقوق یک سان در پیشگاه محکمه بوده و معیار های حقوق بشری، به خصوص؛ تامین حق داشتن وکیل مدافع منتخب رعایت شده باشد.

در این جلسه در کنار سایر پیشنهادات دو پیشنهاد عمده از جانب انجمن ارائه شد که یکی تدوین میکانیزم برای شناسایی مظنون در صف و دیگری، حتمی بودن وکیل مدافع بر علاوه جرایم جنایتی در جرایم جنحوی بود. استدلال شماری از اشتراک کننده ها این بود که وکالت حق است و مظنون و متهم می توانند از این حق استفاده کنند یا نکنند. نماینده انجمن به این سوال پاسخ ارائه کرد که شماری از حقوق از دید حقوق بشری قابل گذشت نیست و فرد مالکیت حقوق خود را ندارد. موصوف بگونه مثال حق حیات را مطرح کرد که فرد نمی تواند آن را زایل سازد و وکالت را نیز در درجه اهمیت متمم حق حیات، حق مالکیت و سایر حقوق اساسی بر شمرد.