اعلامیه مطبوعاتی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در خصوص صحبت های مورخ ۱ جوزا ۱۳۹۹ والی ولایت کابل

تاریخ : اول جوزا ۱۳۹۹

نقش، اهمیت و جایگاه وکلای مدافع در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه ملی و اسناد حقوقی بین المللی به-عنوان یکی از اضلاعِ اساسی نهاد های عدلی و قضایی و ارکان موازین محاکمه عادلانه، از یکطرف بیانگر اهمیت و جایگاه آنست و از جانب دیگر استقلال آن؛ تا آنجای که  موجودیت انجمن های مستقل وکالت دفاع یکی از معیاری نظام های مبتنی بر دموکراسی  بوده و برعکس عدم به رسمیت شناختن یا مداخله در امور و فعالیت های قانونی آن، از خصایص رژیم های استبدادی و قانون گریز دانسته می شود.

جای مسرت است که نظام سیاسی کشور با نیل به دموکراسی و به رسمیت شناختن آن در قانونی اساسی ۱۳۸۲هـ.ش، این بزرگترین سند قانونی ملی صراحتاً ضمن به رسمیت شناختن حق تعیین وکیل مدافع، تنظیم سایر امور مربوط به آن را به قوانین اختصاصی دیگر محول نموده است؛ چنانچه ماده ۳۱ قانون اساسی کشور حضور وکیل مدافع را در روند تعقیب عدلی ضمن به رسمیت شناختن، مورد حمایت قرارداده و در پاراگراف اخیر این ماده تصریح نموده است که چگونگی تنظیم امور وکلای مدافع مطابق قانون مربوط تعیین و تنظیم میگردد؛ که بتأسی از آن طبق صراحت حکم ماده چهارم قانون وکلای مدافع، به هدف تنظیم امور و فعالیت های وکلای مدافع، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بعنوان یک نهاد مستقل جهت تنظیم و رهبری امور وکلای مدافع در پرتوه قوانین نافذه تأسیس گردیده که در مرکز و سایر ولایات امور مربوط به وکلای مدافع را رهبری و نظارت می نماید. با در نظرداشت مستندات و احکام قوانین نافذه کشور و با توجه به اصل حرمت گذاشتن به قوانین ملی و اسناد حقوقی بین المللی، هیأت رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هرنوع تعیین تکلیف سایر نهادها، از جمله بیانات والی ولایت کابل در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱/۳/۱۳۹۹ ارائه شده در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت را که به تعیین ساعات کاری برای وکلای مدافع این ولایت پرداخته، غیرقانونی دانسته و ابراز چنین موضع گیری های مشابه در آینده را، تشبث وظیفوی و مغایر صراحت احکام قوانین نافذه کشور میداند که ضمن بی اعتبار بودن چنین نظریات فرا قانونی، علاوتاً تکرار آن را عامل بی نظمی در اجراآت قانونی وکلای مدافع بمثابه رکن از ارکان محاکمه عادلانه و منتج به اختلال در روندکاری سایرنهادهای عدلی و قضایی، از جمله محاکم و حارنوالی و سایر بخش های مرتبط کاری وکلای مدافع می داند. و مهمتر از همه علاوه بر قبح ذاتی نقض قانون، آنهم از آدرس حکومت، یقیناً هرنوع واکنش غیر قانونی به چهره نظام باورمند به دموکراسی لطمه شدید در سطح ملی و بین المللی وارد می نماید.

با درک حساسیت موضوع است که هیأت رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با در نظرداشت امکانات لازمه در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، و بعنوان وجیبه شرعی، قانونی، انسانی و ملی خود دانسته است تا طبق هدایات وزارت محترم صحت عامه کشور به اتخاذ تدابیر وقایوی لازم و به موقع بپردازد. از آنجای که فعالیت های کاری وکلای مدافع قاعدتاً در نهادهای عدلی و قضایی کشور صورت می گیرد؛ بنابرآن  منطقاً اوقات کاری شان، مغایرتقسیم اوقات کاری ادارات مذکور بوده نمی تواند؛ در این صورت فعالیت های وکلای مدافع را در ردیف سایر اصناف تصور و عنوان نمودن، و تعیین ساعت کاری از  ٢ بعد از ظهر الی ٨ شب علاوه برآن که معقول و منطقی نبوده و نیست، ناشی از عدم آگاهی لازم از حقوق و وجایب قانونی وکلای مدافع مندرج قوانین نیز دانسته می شود. از جانب دیگرقانوناً تنظیم امور و چگونگی فعالیت های وکلای مدافع از صلاحیت انجمن مستقل وکلای مدافع کشور میباشد نه کدام اداره سکتوری دیگر!!!.

انجمن مستقل وکلای مدافع بعنوان نهاد پاسدار و حامی قانون از فعالیت های کمیته مبارزه با کرونا در ولایت کابل و سایر ولایت کشور تقدیر و تشکر نموده و اعضای این خود را مکلف به رعایت تمامی تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از شیوع این ویروس مهلک در کشور دانسته و میدانند؛ چنانچه قبلاً به منظور حفظ سلامت اعضای این نهاد و سایر شهروندان عزیز، فعالیت های اداری دفاتر و وکلای مدافع را بادرنظر داشت اهتمامات لازمه طبی به ارایه خدمات حقوقی برای شهروندان و حضور در جلسات محاکماتی عیار و تنظیم نموده است.

با آن که والی ولایت کابل بعد از واکنش رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، برداشت از اظهارات شان را ناشی از سوء تفاهم دانسته با آن هم اینک هیأت رهبری انجمن که در مطابقت با احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی فقط و فقط صلاحیت اداره و تنظیم امور مربوط به وکلای مدافع را دارند،  بمنظور اعلان موضع قانونی در خصوص اظهارات غیر قانونی بعمل آمده موصوف؛ و جلوگیری از سوء تفاهمات بعدی و به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر و مستحکم تر در بین نهادهای مربوطه، بخصوص در شرایط بحرانی کنونی که بیشتر از هر زمانی دیگر ایجاب تلاش، همدلی، هماهنگی و مساعدت لازمه را می نماید، خود را متعهد به اجراآت قانونی و هماهنگ بادرنظر داشت اصل احترام متقابل و عدم تشبث وظیفوی و عدم  مداخله در امور این نهاد با سایر ادارات محترم دیگر میداند.

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان